آنها مناسبات بعد از وقوع واز قبيل علل نحويه است وفي الحقيقة استدلال از معلول عام بر علت خاص است ، ولهذا حكماى اروپ منكر جيمع آن قواعد شده تأسيس قواعدى ديگر كرده اند ضبط حركات واختلاف فصول وحركات ليليه ونهاريه به آنها مىشود اگر چه بعض آن كلمات محل نظر وبعض ديگر مخالف قوانين شرعيه باشند ، ولى مقصود علماى هيئت بر قواعد ايشان نيز مترتب مىشود وهيچ دليلي بر وجوب حدوث در وقت حركت آفتاب نيست ، چه مانع دارد كه نور هر چه قاهر شود بياض فجر قسوت گيرد تا وقتي كه طلوع شمس از مشرق بشود . وشاهد صدق وقوع كسوف است در روز عاشوراء كه البتة نظر به اخبار فريقين دعوى تواترا ومىتوان كرد ، با اينكه قواعد ايشان چنانچه در كلام سيوطى اشاره به آن شنيدى مقتضى آنست كه تا قمر در عقده رأس وذنب نشود كه عبارت است از دو نقطه تقاطع منطقه ممثل أو با منطقه البروج كه ملقبند به جوز زهر ، وآن جوز هر گه چون مركز تدوير بر وى گذر كند به بجانب جنوب متوجه شود ذنب خوانند ، وبا اين وصف با آفتاب مجتمع شوند در يك برج در اين صورت جرم فمر كاسف جرم شمس شود ، وآفتاب از نشر پنهان شده جرم قمر كه بالذات كثيف ومكدر است در انظار پديدار شود ، وقد أشرت اليه في ( الميزان ) بقولي : وهو با حدى العقدتين ان وقع * * وكانت إذ ذاك مع الشمس اجتمع يكسف جرم الشمس من جرم القمر * * ولا يرى الا الأخير في النظر ودر اين صورت لا محلاه پا در بيست وهشتم يا در بيست ونهم باشد والا